نجحت وزارة الأسرة والسكان في إجهاض محاولة جديدة لزواج طفلة دون السن القانونية، حيث تقدمت الوزيرة مشيرة خطاب ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس الأول لوقف زواج طفلة بمحافظة المنوفية إثر تلقي خط المشورة الأسرية «16021» بلاغًا من مواطن مفاده أنه ستتزوج طفلة دون السن القانونية بالمخالفة لقانون الطفل والأحوال المدنية، فقام النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الزيجة وإحالة المتورطين للنيابة العامة للوقوف علي ملابسات الواقعة.
وأكدت خطاب أن الحراك المجتمعي والنهج الحقوقي الذي سلكته الوزارة لمكافحة زواج الأطفال نجح في تنشيط الإبلاغ وخلق مجتمعًا غيورًا وواعيا بحقوق الطفل وحالات تعرضه للخطر، لافتة إلي أن البلاغات الواردة لخط المشورة الأسرية «16021» تتم في سرية وتراعي مصلحة الأطفال والبالغين والشهود علي مثل هذه الجرائم.
وأشادت خطاب بمبادرة «المبلغ» فور علمه بزواج طفلة ومحاولته منع الزيجة من خلال التدخل الاجتماعي وتوعية أسرة الطفلة وديا مؤكدًا لهم أنها تضر بمصلحة الطفلة ولكنه لم يستطع بسبب تواطؤ الزوج والأسرة ومساعد مأذون من محافظة أخري لإتمام الزيجة نظير حصوله علي 2500 جنيه ووعد مساعد المأذون بمساعدتهم في التصديق علي عقد الزواج فور بلوغ الطفلة السن القانونية
