الكرة فى ملعب الخارجية المصرية

من حق الرأى العام محليا ودوليا أن يتابع تطورات قضية المبعدين المصريين من الكويت وذلك لسببين رئيسيين

الأول
أن لها جانباً سياسياً قانونياً تتقاسم الحكومتان الكويتية والمصرية مسؤوليته سواء فى مواجهة مواطنيهما فى إطار علاقة تحكمها دساتير وقوانين محلية يتعين عليهما الالتزام الصارم بها أو فى مواجهة المجتمع الدولى فى إطار علاقة تحكمها معاهدات دولية يتعين عليهما الالتزام الصارم بها أيضا



والثانى
أن لها جانباً إنسانياً يفرض على الجميع خاصة المنظمات الحقوقية والإنسانية ضرورة بذل كل ما تستطيع من جهد لرفع ضيم مادى ومعنوى كبير وقع على المتضررين وأسرهم فى أسرع وقت ممكن


التهمة الموجهة إلى المبعدين تنحصر فى قيامهم بمحاولة إنشاء فرع للجمعية الوطنية للتغيير فى دولة الكويت وقد استندت الحكومة الكويتية فى قرار الإبعاد إلى

المادة ٤ من القانون الكويتى رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩

التى تحظر عقد أو تنظيم اجتماع عام إلا بعد الحصول على ترخيص وإلى المادة ١٦ من نفس القانون التى تبيح معاقبة المخالفين غير أنه ثبت أن قرار الحكومة الكويتية باطل لأنه استند إلى قانون سبق أن أقرت المحكمة الدستورية فى الكويت بعدم دستوريته وحكمت ببطلانه، ولأن المادة ١٧٣ من الدستور الكويتى تقضى باعتبار أى قانون تحكم المحكمة بعدم دستوريته كأن لم يكن

ولأن حيثيات الحكم الصادر منها أقرت بأن حق الاجتماع حق إنسانى لا يجوز أن يقتصر التمتع به على الكويتيين وحدهم. لذا من الطبيعى أن تتحمل الحكومة الكويتية بحكم التزاماتها الدستورية مسؤوليتها عما وقع من ضرر والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها وفى مقدمتها البدء فورا بإعادة من ثبت أنهم أُبعدوا بطريق الخطأ، بسبب تواجدهم مصادفة فى المكان تمهيدا لإعادة الباقين سريعا

أما الحكومة المصرية

التى يقع عليها فى كل الأحوال والظروف واجب حماية الرعايا المصريين فى الخارج دون تمييز وتعين عليها من ثم تقديم احتجاج مكتوب على تصرف الحكومة الكويتية ومطالبتها بإصلاح ما وقع من ضرر فيلاحظ أنها متهمة بأمرين
الأول
التواطؤ مع الحكومة الكويتية لردع كل المصريين العاملين فى الخارج



والثانى
التقصير لأنها لم تقدم احتجاجا ولم تطالب بحقوق هؤلاء


من المعروف أن اتصالات مثمرة كانت قد جرت مع سفير الكويت بالقاهرة ومع أطراف كويتية عديدة عبّرت عن رفضها قرار حكومتها وأبدت استعدادها للمساعدة فى إيجاد مخرج كريم يرضى كل الأطراف وقد تفضل كثيرون بالاتصال بى مؤخرا لإحاطتى علما بتطور الجهود المبذولة فى هذا الصدد لكنهم أجمعوا على أن جهودهم يمكن أن تكلل بالنجاح بشكل أسرع وأفضل لو قام وزير الخارجية المصرى بإصدار تصريح يؤكد فيه عدم اعتراضه على عودة هؤلاء وهذا كلام منطقى جدا ومعناه أن الكرة باتت فى ملعب وزارة الخارجية

فهل نطمع فى صدور هذا التصريح إزالةً لكل لبس ولوضع حد لهذا الظلم البين؟


بقلم / د. حسن نافعة جريده المصري اليوم