حصريا (( استقالة محي وزياده في اعمال رشيد ))

وافق الرئيس حسني مبارك علي الاستقالة التي تقدم بها د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار من منصبه، اعتبارا من غد الاثنين واسند إدارة وزارة الاستثمار الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وذلك بعد تعيين محيي الدين مديرا للبنك الدولي بواشنطن.

كان الرئيس مبارك قد استقبل وزير الاستثمار أمس، وقال محيي الدين عقب المقابلة أنه قدم شكره للرئيس علي تشريفه بخدمة الوطن، ومساندته له في المناصب التي تولاها باعتبار أن ذلك يأتي من إيمان الرئيس مبارك بمساندة الشباب وتوليهم المناصب العامة، كما قدم الشكر للرئيس علي مساندته وترشيحه له في هذا المنصب الدولي الرفيع، حتي تم اختياره مديرا للبنك الدولي اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل.

وقال محيي الدين في تصريحات صحفية عقب اللقاء انه استعرض مع الرئيس مبارك جهود وزارة الاستثمار علي مدار السنوات الست الماضية وتطوير مناخ الاستثمار، وملف إدارة أصول قطاع الاعمال العام، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرا إلي أنه قدم تقريرا تفصيليا للرئيس مبارك حول كل ما تم من اجراءات وما ترتب عليها من نتائج ، باعتبارها مؤشرات دالة علي قدرة الاقتصاد المصري علي الارتقاء بالاستثمارات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية.

وأضاف محيي الدين إن من بين هذه المؤشرات زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص التي لم تكن تتجاوز 40 مليار جنيه، الي 140 مليارا، وتراكم في الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي لم تكن تزيد علي ملياري دولار عام 2003 - 2004 وتجاوزت حاليا 49 مليار جنيه من صافي الاستثمارات الاجنبية الموزعة علي القطاعات المختلفة.

إدارة الأصول

وأشار الوزير إلي أن التقرير تضمن أيضا استعراضا لما تم من توجيه للاستثمارات للقطاعات الانتاجية والاستثمار في الصعيد، ومشروعات البنية الاساسية، والمشروعات الانتاجية والتنموية التي اسهمت فيها هذه الاستثمارات، بما جعل مصر علي مدار السنوات الماضية جديرة بالاستمرار في هذا المجال الي الافضل.. حيث فازت مصر بأربع جوائز عالمية من جانب مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضح محيي الدين أنه احاط الرئيس مبارك علما بما تم في برنامج ادارة اصول قطاع الاعمال العام، وأهم ما تم فيه من تسوية للمديونية التاريخية التي وصلت الي 32.5 مليار جنيه في عام 2004 - 2005 .

وقال إنه احاط الرئيس مبارك بأثار الاستثمارات التي تم ضخها وتجاوزت 19 مليار جنيه علي مدار السنوات الماضية في شركات قطاع الاعمال العام، وانعكست علي متوسطات الربح التي تراوحت ما بين 4.5 و5 مليارات جنيه، في هذا القطاع في مجمله.

وردا علي سؤال لـ«روزاليوسف» حول السيناريوهات المطروحة لمستقبل وزارة الاستثمار اكد وزير الاستثمار ان هذا الامر منوط دستوريا برئيس الجمهورية واشار الي ان الامر يحتاج الي مرونة اكثر للتعامل مع ملف الاستثمار وان المواطن العادي يهتم اكثر بالنتائج التي يحصل عليها.

الوزير البديل

واكد محيي الدين انه اعتبارا من غد الاثنين سيتولي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مهام الاشراف علي الوزارة باعتباره الوزير البديل لوزير الاستثمار وقال انه علي علم بكل التفاصيل باعتبار التنسيق قائم بين الوزارتين وانتماء الوزيرين للمجموعة الوزارية الاقتصادية بالاضافة الي وجود عدد كبير من خطوط التلاقي بين الوزيرين.

واضاف ان الرئيس مبارك كلفه بالجلوس مع المهندس رشيد لاحاطته بجميع التفاصيل وقال انه سينقل له كل البرامج والمشروعات المستقبلية والقوانين والسياسات والامر متروك للرئيس مبارك بالتشاور مع د.احمد نظيف رئيس الوزراء في مستقبل الوزارة بالشكل الذي يريانه.

وحول برنامجه للمساهمة في ازالة الفقر في العالم النامي اعرب وزير الاستثمار عن سعادته لكونه مصرياً عربياً يتولي هذا المنصب المهم الي جانب اخرين سبقوه في شغل مناصب مهمة في المؤسسات الدولية مثل ابراهيم شحاتة رجل القانون الدولي ود.سعيد النجار واسماعيل سراج الدين.. واضاف ان عمله في البنك الدولي يرتبط بعدة امور في مقدمتها: بحسب اعلان البنك السياسات المساندة لمكافحة الفقر ومشروعات التنمية البشرية وما يرتبط بالتعليم والرعاية الصحية وتطوير القطاع المالي والاقتصادي للقطاع الخاص والتنمية المستدامة وبرامج الطاقة والبنية الأساسية بالإضافة للاشراف علي معهد البنك الدولي لتخريج كوادر قادرة علي المساندة في العملية الاقتصادية في الدول المختلفة يضاف الي ذلك مهمة مساندة ما يعرف بمبادرة العالم العربي والتي تتضمن عدداً من المشروعات في البنية الاساسية علي ان تكون رابطة بين الدول العربية ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة وبرامج التعليم والتدريب اشار الي ان هذه المشروعات يمكن من خلالها للبنك ان يساهم في تنمية الملفات الحرجة في الدول النامية.

خبرة لا أخطاء

وردًا علي سؤال حول الاخطاء التي حدثت في ملف ادارة اصول الدولة.. قال محيي الدين: ان هناك مشروعاً متكاملاً لادارة الاصول وقد اكتسبنا خبرة في التعامل مع هذا الملف طوال الفترة الماضية مما جعل مسألة التطوير وضخ استثمارات جديدة لتسوية المديونية وإعادة الهيكلة أولوية في تحقيق الاهداف والارباح الاعلي للشركات.

وردا علي سؤال حول استمرارية اسس وسياسات وزارة الاستثمار مستقبلا، قال محيي الدين أن هذه السياسات والاجراءات ليست وجهات نظر شخصية، وانما هي سياسات تجري مناقشتها في اطار مجلس الوزراء، كما انها سياسات مستمدة من سياسات الحزب الوطني، وكلها تجري تحت اشراف الرئيس مبارك، فهي لا تتغير سلبيا علي الاطلاق بتغيير الوزير المختص، ولكن إلي الأفضل