ختام مؤتمر «الوطنى».. و«الشريف» : لم أسمع عن حوار بيننا وبين الأحزاب

اختتم الحزب الوطنى، أمس، مؤتمره السنوى السابع، بعقد ٣ لجان هى: المواطنة والديمقراطية والصحة والتعليم، بالإضافة إلى كلمة الحكومة التى ألقاها الدكتور أحمد نظيف، وكلمة الختام التى ألقاها صفوت الشريف، الأمين العام للحزب.
قال الشريف إن جميع جلسات المؤتمر شهدت ثراء للمناقشات، حيث استمع الحزب والحكومة إلى الآراء المختلفة.
وأضاف الشريف - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس -: «إننا فى الحزب لا نقول إلا ما نستشعر جديته وما نؤمن به».
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك حوار مع الأحزاب، قال الشريف: «إننى لم أسمع عن مثل هذا الأمر»، إلا أنه أكد أن أحزاب المعارضة شركاء للحزب الوطنى فى الديمقراطية، حيث يؤكد الدستور التعددية الحزبية التى يؤمن بها الحزب الوطنى، مشيراً إلى ما قاله الرئيس حسنى مبارك بأن الحزب لا يحتكر العمل السياسى.
أكد الدكتور مفيد شهاب، الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، أن الدورة التشريعية الحالية لن تناقش مسألة تعديل النظام الانتخابى، وذلك بناءً على استطلاعات رأى المواطنين التى أكدت أن النظام الفردى هو النظام الانتخابى الأمثل، وأوضح شهاب أن القضية ليست تبنى نظام انتخابى جديد بل اختيار نظام معبر عن إرادة المواطنين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته أمانة الإعلام على هامش فعاليات المؤتمر السنوى.
وقال شهاب رداً على سؤال حول قيام المؤتمر السنوى بتسمية مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة، إنه ليس من اختصاصات المؤتمر السنوى اختيار مرشح الحزب للرئاسة وفقاً للنظام الأساسى للحزب الذى اشترط عقد مؤتمر عام لذلك قبل موعد الانتخابات بفترة مناسبة.
وحول البلاغ الذى تقدم به الحزب للنائب العام ضد ممارسة مرشحى تنظيم غير شرعى لنشاط سياسى، قال شهاب: »إنه ممارسة لحق وواجب على جميع الأحزاب والمواطنين تجاه أى تنظيم خارج الشرعية، ويسعى إلى فرض الأمر الواقع بالقوة»، مشيراً إلى عدم وجود مواءمات سياسية فى ذلك الموضوع.
ورداً على سؤال حول قانون دور بناء العبادة الموحد، أوضح شهاب أن الرئيس مبارك لم يرفض أى طلب لإنشاء كنيسة استوفت الشروط، وأن هناك قانونا قائما بالفعل لتنظيم ذلك الموضوع، مشيراً إلى أن الحزب وحكومته يدرسان الآن مجموعة من المقترحات لتيسير عملية بناء الكنائس، وأن ذلك يتم بتنسيق كامل مع الكنيسة المصرية.
أكد الدكتور زكريا عزمى، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، أن الحزب وحكومته سوف يقومان بإدخال تعديلات على قانون الإدارة المحلية لتنفيذ الفلسفة الجديدة للحزب فى مجال اللامركزية، وأن الحزب يدرس توسيع النطاق القطاعى والجغرافى لتطبيق اللامركزية فى محافظات الجمهورية بعد أن أثبتت تجربة التطبيق فى محافظات الأقصر والفيوم والإسماعيلية نجاحها.
وقال خلال جلسة المواطنة والديمقراطية، إن الحزب حقق الكثير من النجاحات فى مجال سياسات المواطنة والديمقراطية، وإن الحزب تعهد فى برنامجه الانتخابى باستكمال هذه النجاحات من خلال تعهده بالتصدى لسوء جرائم استخدام السلطة وحماية المال العام، وحماية أراضى الدولة، ووضع نظام جديد متكامل لإدارتها.
من جهته، أشار الدكتور مفيد شهاب، الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية إلى أن الحزب بذل المزيد من الجهود فى سبيل دعم الدولة المدنية من خلال تعزيز دور الدستور والقانون كمصدر أساسى للشرعية، ودعم قضايا الحريات والمساواة بين المواطنين، ومواكبة التشريعات للعصر، وتوسيع المشاركة الشعبية ودور منظمات المجتمع المدنى، وأكد التزام الحزب بالفصل بين السلطات وعدم طغيان دور أى سلطة على الأخرى.
وقال شهاب إن تعميق سياسات اللامركزية يعنى نقل السلطات المركزية إلى السلطات المحلية والمجالس الشعبية المحلية، بحيث يكون لها دور إيجابى لصياغة برامج التنمية والتنفيذ والمتابعة.
من جانبه، أوضح اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة وضعت عدداً من المعايير لتوزيع الموارد المحلية طبقاً لعدد السكان والمساحة بما سيتيح توزيعاً عادلاً لها، وأن قانون الإدارة المحلية المعدل سيحدد موارد المحافظة الذاتية بشفافية بما يتيح للمواطنين معرفتها والتخطيط وفقا لها، وسيجعل من كل مركز وحدة موازنة، بحيث تظهر الموارد المخصصة له فى الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن المحافظ سيكون مسؤولا عن مراقبة التوزيع العادل على المراكز الإدارية بحيث لا يجور مركز على الآخر.
وأكدت الدكتورة لبنى عبداللطيف، عضو المجلس الأعلى للسياسات، أن فلسفة تعديل قانون الإدارة المحلية تتلخص فى قصر دور المحافظين على الرقابة والمحاسبة فقط، ومنح المجالس الشعبية سلطات مالية أكبر وأدواراً رقابية على الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة والمراكز من حيث اتخاذ القرار فى أى سلبيات تشوب العمل التنفيذى، وتنمية الموارد المحلية، وتأهيل الكوادر والقيادات المحلية من خلال إنشاء أكاديمية للتنمية المحلية تكون شهادتها شرطاً لشغل الوظائف القيادية على المستوى المحلى.
وفى بداية جلسة الصحة، أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد، أمين السياسات، أن الحزب يتعهد بتنفيذ عدد من الأمور الأساسية خلال السنوات الخمس المقبلة فى مجال الرعاية الصحية، أولها زيادة مظلة التأمين الصحى لتشمل ١٥ مليون مواطن مع البدء فى تطوير النظام الحالى، والانتهاء من إنشاء وحدات صحية ووحدات طب الأسرة وتطوير الموجودة بالفعل، بالإضافة لإتاحة الدواء وتسعيره. وشدد أمين السياسات على أن الأولوية المطلقة ستكون للمناطق الأكثر احتياجا.
وأشارت الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للسكان، إلى أن الوزارة لديها خطة واضحة لضبط الزيادة السكانية من خلال تمكين الأسرة، مشيرة إلى أن الخطة تشمل ٨٤١ قرية فى ريف الصعيد وتحفيز الطلب على وسائل تنظيم الأسرة.
من جانبه، أكد وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى أنه تم إنفاق نحو ٧.١١ مليار جنيه واستصدار ٨ ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام المالى الماضى، مشيراً إلى أن العام الماضى كان الأكبر من حيث الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة.
وقالت الدكتورة مديحة خطاب، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن نظام التأمين الصحى الجديد شهد دخول خدمات لم تكن موجودة، وكشفت عن وجود خطة وقائية لمواجهة الأمراض المزمنة، على رأسها السكر والفشل الكلوى والكبد.
من جهة أخرى، قال الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، إن التعليم العالى لا ينفصل عن التعليم قبل الجامعى، مؤكداً أن «الفكر واحد.. لا ولن يتغير بتغير الوزير، لأن السياسة التعليمية ثابتة».
وأضاف خلال جلسة التعليم والتنمية البشرية: »شخصنا المشكلات وحددنا وسائل العلاج، ولدينا مخطط فى ٢٠٢٢ من الطفولة وحتى الدكتوراه لعلاج عدم التناسق بين سوق العمل والمطلوب والمعروض«، وأشار إلى أنه يسعى لتغيير النظرة الاجتماعية لشهادة التعليم الفنى ومساواتها بالجامعية.
وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، إن عملية تطوير التعليم مستمرة، وأوضح أن مشكلة تطوير التعليم قبل الجامعى تكمن فى أن مردوده لا يظهر سريعاً، لأن عملية التطوير تراكمية، ولا يمكن أن يتم التطوير فى مرحلة دراسية دون تطوير المرحلة السابقة لها

راقت لي كلماتك من أول عنقود لآخره

دمت في حمى الرحمن

ختام مؤتمر «الوطنى».. و«الشريف» : لم أسمع عن حوار بيننا وبين الأحزاب 289374

تقبل وافر أحتراماتي

مع تحيـــــــــــات

مجدي