يوما كانت كافية لإطاحة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد 23 عاما
قضاها في سدة الرئاسة. الأيام المتفجرة بدأت بحادثة انتحار شاب جامعي عاطل
عن العمل وانتهت بفرار الرئيس. وفيما يلي سرد زمني بأحداث تلك الأيام. 17 ديسمبر 2010:
أضرم الشاب التونسي محمد البوعزيزي (26 عاما)، وهو من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل،
النار في نفسه احتجاجا على مصادرة سلطات البلدية في مدينة سيدي بو زيد لعربة يبيع عليها الفاكهة والخضر،
وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد البوعزيزي تقديمها في حق شرطية صفعته.
18/19 ديسمبر 2010:
اندلعت مواجهات في مدينة سيدي بوزيد بين متظاهرين وقوات الأمن احتجاجا على نقص فرص العمل
وانعدام التنمية وتضامنا مع الشاب الذي أضرام النار في جسده أمام مبنى الولاية.
21 ديسمبر 2010:
انتقلت الحركة الاحتجاجية من مركز الولاية إلى البلدات والمدن المجاورة كالمكناسي والرقاب
وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيان حيث خرج السكان في مسيرات حاشدة للمطالبة بالعمل
وحقوق المواطنة والمساواة في الفرص والتنمية.
24 ديسمبر 2010:
مقتل شاب (18 عاما) وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين بجروح في مواجهات اندلعت بين متظاهرين
والشرطة في مدينة منزل بوزيان حيث نزل نحو 2000 من الشبان العاطلين عن العمل إلى شوارع المدينة
في مظاهرة سلمية تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة. وهاجم المحتجون مراكز للشرطة التي ردت
بإطلاق النار. وأكدت وزارة الداخلية مقتل شخص وإصابة اثنين من الذين «هاجموا»
رجال الشرطة، وإصابة عدد من رجال الأمن، اثنان منهم في غيبوبة.
25 ديسمبر 2010:
اتسع نطاق الاحتجاجات ليمتد إلى العاصمة تونس، حيث تظاهر وسط المدينة المئات من المواطنين
في مسيرة سلمية للتعبير عن تضامنهم مع أهالي سيدي بوزيد. ورفع المتظاهرون شعارات
«عار عار يا حكومة الأسعار شعلت نار» و«الشغل استحقاق» و«لا لا للاستبداد» و«الحرية كرامة وطنية».
26 ديسمبر 2010:
تجددت المواجهات في ولاية سيدي بوزيد وامتدت المظاهرات إلى مناطق جديدة شملت مدينة
السوق الجديد على بعد 15 كيلو مترا جنوب سيدي بوزيد. وأطلق رجال الحرس الوطني النار
في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين طوقوا مركز البريد وأحرقوا مقر بلدية مدينة السوق
التي يبلغ سكانها 19 ألف نسمة.
دارت مواجهات عنيفة في مدينة الرقاب (37 كيلو مترا جنوب شرقي سيدي بوزيد) بين نحو ألفي
متظاهر والشرطة خلال أكثر من 6 ساعات مخلفة خسائر مادية جسيمة، بعدما أضرم محتجون النار
في المقرات الحكومية وهشموا واجهات المتاجر.
امتدت المظاهرات إلى منطقة بن قردان، قرب الحدود مع ليبيا. حاولت قوات الأمن منع المسيرة لكنها
سمحت بها لاحقاً. ولم تسجل أي أعمال عنف خلال المظاهرة.
27 ديسمبر 2010:
اتسعت دائرة الاحتجاجات في يومها العاشر بعد سقوط ضحايا لتصل إلى تونس العاصمة
ومدن: صفاقص والقيروان، ومدنين الواقعة في أقصى الجنوب التونسي. فقد خرج الى الشارع النقابيون
والطلبة لينددوا بغلاء المعيشة مطالبين بتوفير فرص عمل للحاصلين على الشهادات الجامعية.
ومع تدخل الشرطة اندلعت مواجهات عنيفة مع المواطنين الذين لم يكن ردهم فقط بالمواجهة
بل بعمليتي انتحار نفذ آخرها شاب عاطل قام بإغراق نفسه في أحد الآبار.
28 ديسمبر 2010:
وجه الرئيس التونسي كلمة إلى الشعب وصف فيها المحتجين بأنهم «أقلية من المتطرفين والمحرضين
المأجورين ضد مصالح بلادهم». ووعد الرئيس التونسي بمواصلة العمل على محاصرة البطالة
وتوفير فرص العمل للخريجين الجدد.
قام الرئيس التونسي بزيارة الشاب محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه في مستشفى بن عروس.
كما استقبل والدة البوعزيزي ووالد محمد العماري الذي قتل برصاص الشرطة في مظاهرة
إضافة إلى والدة حسن بن ناجي الذي انتحر عندما تسلق عمودا كهربائيا ولمس أسلاكا
. وتعهد الرئيس التونسي بتقديم الرعاية الاجتماعية الضرورية لهذه العائلات.
29 ديسمبر 2010:
أجرى الرئيس التونسي تعديلا وزاريا طال خمس وزارات هي: الاتصالات، والشباب،
والتجارة، والشؤون الدينية، والشؤون الخارجية. وطالب بوضع برنامج عاجل وشمولي للتشغيل
وتوفير موارد الرزق لفائدة حاملي الشهادات العليا ممن طالت فترة بطالتهم وذلك بتضافر
جهود كل الأطراف من إدارة ومؤسسات عمومية وخاصة.
أمر الزعيم الليبي معمر القذافي حكومته بفتح سوق العمل في ليبيا أمام التونسي
ين دون قيود «وأن يعاملوا معاملة أشقائهم الليبيين».
30 ديسمبر 2010:
منعت قوات الأمن التونسية المحتجين من الخروج في مظاهرات احتجاج جديدة في مدن جندوبة
في الشمال الغربي وجبنيانة وقابس في الجنوب.
أقال الرئيس التونسي ثلاثة ولاة (محافظين) على خلفية الاحتجاجات هم
ولاة: سيدي بوزيد وجندية وزغوان.
طالب تجمع النقابات الفرنسية السلطات التونسية «بعدم قمع التحركات الاجتماعية من قبل قوات الشرطة
والإفراج عن كل المعتقلين». ونددت النقابات بـ«سياسة الدولة البوليسية التونسية»،
وطالبت الحكومة الفرنسية بوقف دعمها المنهجي لهذا النظام.
4 يناير 2011:
وفاة الشاب محمد البوعزيزي الذي حاول الانتحار احتجاجا على بطالته بمستشفى الحروق البليغة بتونس.
7 يناير 2011:
أصيب أربعة شبان في اشتباكات عنيفة مع الشرطة في مدينة الرقاب التي تبعد 210 كيلو مترات عن العاصمة
بعد اشتباكات عنيفة بين تلاميذ وشبان عاطلين عن العمل والشرطة.
8 يناير 2011:
أعلن أرباب العمل حملة توظيف 50 ألفا من الخريجين الشباب وطرحت الحكومة سلسلة إجراءات لصالح
بعض المناطق بينها سيدي بوزيد مكانُ انطلاق الاحتجاجات.
9 يناير 2011:
قالت المعارضة التونسية إن عدد القتلى في المواجهات ارتفع إلى 25. لكن وزارة الداخلية أكدت مقتل 14 فقط.
10 يناير 2011:
ألقى الرئيس التونسي خطابا وأنحى باللوم على «أطراف خارجية» و«عصابات ملثمة» و«أياد لم تتورع عن توريط التلاميذ والشباب العاقل» في الاضطرابات، ووصف ما يجري في بلاده بأنه «عمل إرهابي». وأعلن عن مضاعفة طاقة التشغيل وتوفير موارد الرزق خلال عامي 2011 و2012 لتشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل. وتعهد باستيعاب كل حاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت مدة بطالتهم عامين قبل عام 2012 مما يرفع طاقة التشغيل إلى 300 ألف فرصة عمل جديدة. وقرر كذلك إعفاء كل مشروع جديد مشغل في قطاع التنمية الداخلية من الضريبة عن الأرباح ومن المساهمة في التغطية الاجتماعية لمدة عشر سنوات.
طالب الحزب الديموقراطي التقدمي التونسي بانتخابات تشريعية مبكرة بحضور مراقبين دوليين.
قررت الحكومة التونسية إغلاق المدارس والجامعات مؤقتا بسبب الاضطرابات التي تجتاح البلاد.
اندلاع مواجهات في مدينة القصرين.
11 يناير 2011:
قال الصادق المحمودي عضو الاتحاد المحلي التونسي أن عدد ضحايا العنف في مدينة القصرين التونسية ارتفع إلى 50 قتيلا.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل 4 مدنيين في اشتباكات مع الشرطة ببلدة القصرين ليصل بذلك العدد الرسمي للقتلى في المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن إلى 18 شخصا.
اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في كل من حيي التضامن والانطلاقة في العاصمة تونس وذلك للمرة الأولى.
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في تونس.
أعلن وزير الاتصال التونسي سمير العبيدي أن عدد قتلى المواجهات التي وقعت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بلغ 21 شخصا
12 يناير 2011:
أصدر الرئيس التونسي قرارا بإقالة رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية وتعيين أحمد فريعة، وهو أكاديمي سابق ووزير دولة وزيرا جديدا للداخلية. كما أمر بالتحقيق في اتهامات الفساد لبعض المسؤولين، وبإطلاق سراح جميع المعتقلين بعد الأحداث الدامية في البلاد. ودعا النواب والمستشارين إلى جلسة استثنائية يوم الخميس 13 يناير.
انتشرت وحدات من الجيش في العاصمة التونسية، للمرة الأولى، غداة اندلاع مواجهات في الضاحية الغربية الشعبية وعند مدخل حي التضامن.
اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بقلب العاصمة تونس استخدمت خلالها قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد أحمد فريعة في أول إجراء له فرض حظر التجوال ليلا في إقليم تونس الكبرى بعد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة تونس ومناطق جنوبي البلاد من الثامنة مساء كل ليلة وحتى السادسة صباحا.
قتل أربعة أشخاص برصاص الشرطة في دوز الصحراوية في أول احتجاجات بالمدينة التي يعيش فيها 30 ألف شخص والواقعة على بعد 550 كلم جنوب تونس.
وقتل شاب آخر(23 عاما) في مدينة تالة جنوب غربي العاصمة في اشتباكات مع الشرطة. وقال شقيق الضحية إن القتيل أصم ولم يسمع تعليمات الشرطة بالتفرق وأصيب في بطنه.
وشهدت مدينة القصرين- على بعد حوالي 200 كيلو متر من العاصمة- احتجاجات عنيفة طالب فيها الآلاف الرئيس بالرحيل.
دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي السلطات التونسية إلى البدء بتحقيق مستقل وذي مصداقية في أعمال العنف الدامية التي تشهدها البلاد بعد الاستخدام المفرط للعنف من جانب قوات الأمن.
تظاهر المئات من التونسيين في مدينة مرسيليا الفرنسية، رافعين شعارات تطالب برحيل الرئيس التونسي وحكومته.
13 يناير 2010:
سمع صوت طلقات نارية في قلب العاصمة التونسية، كما قامت الشرطة بإغلاق إحدى المناطق في العاصمة. وأسفرت المواجهات عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات بالإضافة إلى حدوث خسائر مادية جسيمة .
اندلعت مواجهات عنيفة في كل من منتجع الحمامات السياحي ومحافظة المنستير لأول مرة، وأقدم المحتجون على حرق وتخريب ممتلكات وملاهي تعود لعائلة ومقربين من الرئيس.
أدت الفوضى العارمة إلى توقف وسائل النقل في غرب العاصمة وجنوبها.
اندلعت مواجهات عنيفة في مدينتي قفصة ونابل بين آلاف المتظاهرين ورجال الآمن.
خرج آلاف في بلدة سيدي بوزيد التي بدأت فيها الاضطرابات ورددوا شعارات مناهضة للحكومة.
صدرت بيانات متضاربة بشأن عدد قتلى هذه الأحداث. فالعدد الرسمي للقتلى المدنيين في الاحتجاجات هو 23 شخصا، وقالت الأمم المتحدة إن جماعات معنية بحقوق الإنسان تقدر عددهم بنحو 40. أما الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان فقدر عدد القتلى بـ 66 منذ منتصف ديسمبر.
أقال الرئيس التونسي واحدا من كبار مستشاريه بالإضافة الى الناطق الرسمي باسم الرئاسة.
عقد مجلس النواب التونسي جلسة استثنائية لمناقشة الأحداث التي شهدتها ودعا الى نشر الجيش الذي كان انسحب من العاصمة في وقت سابق من اليوم في جميع أنحاء البلاد.
أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون عن قلق بلاده للاستخدام المفرط وغير المتكافئ للقوة في تونس.
حثت كل من وزارات الخارجية الأمريكية والسويسرية والهولندية رعاياها على تجنب السفر غير الضروري إلى تونس.
أكد الرئيس التونسي في خطاب موجه للشعب التونسي أنه يفهم التونسيين ويفهم مطالبهم، مضيفا أن لا رئاسة في تونس مدى الحياة، وأعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2014. وقال «كفى لجوءا للرصاص وأعطيت أوامري لوزير الداخلية بوقف ذلك»، مشيرا الى انه سيعلن عن تغييرات استجابة لمطالب الشعب.
وقال الرئيس التونسي: «أطالب اللجنة المكلفة بالتحقيق بتحديد مسؤولية كل الأطراف في هذه الأحداث». ووعد الرئيس التونسي بدعم الديمقراطية وتفعيل التعددية واعطاء الحرية كاملة للإعلام بكل وسائله ورفض أي شكل من أشكال الرقابة وعدم حجب الإنترنت. كما أعلن أنه أعطى أوامر للحكومة بتخفيض أسعار السلع كالخبز والسكر والحليب.
أعربت الولايات المتحدة مجددا عن قلقها من تصاعد العنف في تونس، لافتة إلى أنه بلغ مستوى غير مقبول. وقال المتحدث فيليب كراولي باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تأمل في أن تستجيب الحكومة التونسية لمطالب مواطنيها. وأضاف كراولي قائلا: «واضح أن هناك عنفا يحدث ونحن قلقون لذلك، ونأمل أن يتم ضبط النفس في شوارع العاصمة تونس وفي مناطق أخرى من البلاد. هناك توتر ومن الواضح أن الشعب التونسي يبعث برسالة إلى الحكومة تتعلق بالحاجة إلى فرص اقتصادية وتوسيع المجتمع المدني والحريات السياسية، ونأمل أن تستجيب الحكومة لمطالب مواطنيها».
ذكر التلفزيون التونسي أن مسيرات شعبية عارمة سارت في شوارع تونس تجاوبا مع خطاب الرئيس زين العابدين بن على.
14 يناير 2011:
قرر الرئيس التونسي إقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال 6 أشهر ، وذلك بعد أن احتشد الآلاف من المتظاهرين وسط العاصمة تونس وقرب مبنى وزارة الداخلية مرددين شعارات تطالب برحيل الرئيس قبل أن تقوم الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وحاول المحتجون اقتحام البنك المركزي التونسي. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة «انتفاضة مستمرة وبن علي برة»، و«بالروح بالدم نفديك يا شهيد»، و«الشعب يريد استقالة بن علي»، و«لا لا للطرابلسية (عائلة زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي) الذين نهبوا الميزانية». وبعد أن شكلت عناصر الشرطة حاجزا أمام المتظاهرين تراجعت وفتحت المجال لتقدم المتظاهرين وهم يهتفون قرب وزارة الداخلية «وزارة إرهابية».
أعلنت مصادر طبية تونسية أن حصيلة القتلى في العاصمة تونس وضواحيها منذ ليل الخميس بلغ 13 شخصا. ووقف العدد الرسمي للقتلى بعد الاشتباكات التي استمرت عدة أسابيع مع الشرطة عند 23 شخصا.
دعت فرنسا الرئيس التونسي إلى الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه، ووصفتها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وحثته على بذل قصارى جهده لإعادة الأمن بعد أيام من أحداث الشغب الدامية.
نصحت بريطانيا رعاياها بعدم السفر الى تونس إلا للضرورة القصوى كما قامت شركات سياحية غربية بإعادة سياحا من هناك وألغت كل الحجوزات.
رحب الاتحاد الأوروبي بتحركات الرئيس التونسي الرامية إلى تهدئة احتجاجات المتظاهرين بتقديم وعود بإجراء إصلاحات والتعهد بعدم الترشح في انتخابات عام 2014.
أعلن رئيس الوزراء محمد الغنوشي توليه للسلطة في تونس. وقال الغنوشي إنه بسبب تعذر قيام الرئيس بمهامه بصفة وقتية سيتولى بداية من الآن مهام ممارسة رئيس الجمهورية.
تعهد الغنوشي باحترام الدستور والقيام بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذلك بكل دقة وبالتشاور مع الجميع خلال فترة تحمله للمسؤولية. وظهر الغنوشي في خطاب بثه التلفزيون التونسي وإلى جانبه رئيس البرلمان رئيس مجلس النوب فؤاد المبزع ورئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال.
غادر الرئيس التونسي زين العابدين بن على البلاد في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي للبلاد. وتضاربت الأنباء حول الوجهة التي يقصدها الرئيس الفار قبل أن تعلن العسودية استضافتها له هو وأسرته.
ذكرت تقارير أخرى أن الأمن اعتقل أفرادا من اسرة الطرابلسي وهي عائلة زوجة الرئيس التونسي في مطار العاصمة تونس.
دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما تونس إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل القريب، مشيدا بشجاعة وكرامة الشعب التونسي، حسب تعبيره.
أعلن البيت الابيض في وقت سابق أن للشعب التونسي الحق في اختيار زعمائه. وقال البيت إنه يتابع التطورات في تونس، دعيا السلطات التونسية إلى احترام حقوق الإنسان.
قال مسؤول فرنسي كبير إن فرنسا لا تريد استقبال الرئيس التونسي المخلوع. وقال «فرنسا لا تريد وصول الرئيس التونسي إلى أراضيها»
رفضت مالطا استقبال ابن علي وقال وزير خارجية مالطا إن طائرة الرئيس بن علي لن تحط في بلده.
أعربت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل عن قلقها بعد أن تولى رئيس وزراء تونس السلطة. وقالت «الوضع في تونس خطير للغاية. ويكشف أن الركود جعل صبر الناس ينفد تماما... سنعمل على استخدام نفوذنا للتأكد من أن الأمور ستسير هناك بصورة سلمية وتجنب وقوع عدد كبير من القتلى بقدر الإمكان»,
قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الغنوشي إنه سيجتمع مع ممثلين للأحزاب السياسية السبت لتشكيل حكومة، وأعرب عن أمله في أن تفي هذه الحكومة بالتوقعات.
________________________________________________<BLOCKQUOTE class="signature restore">
«اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علماً»
</BLOCKQUOTE>
