أصدر المستشار محمود قناوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
توصيات لمنع التلاعب في الاجازات المرضية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام
طلبت النيابة الإدارية من الجهات الإدارية عدم كتابة تشخيص المرض في خطابات التحويل وتترك هذه المهمة للجهة الطبية المحالين إليها
تضمنت الضوابط أن يرفق بخطابات التحويل صورة طبق الأصل من التقارير العلمية التي أجريت للعامل والإجازات المرضية السابق منحها له
كما نصت علي أن تقوم الجهات الطبية بتوقيع الكشف الطبي علي العاملين بمعرفة لجنة من 3 أطباء علي الأقل وأن يوقع علي الاجازات الصادرة من القومسيون الطبي جميع أعضاء اللجنة الطبية ولا يكتفي بتوقيع رئيس اللجنة فقط وإذا لم يكن لدي الكومسيون استشاري متخصصص يتم الاستعانة به في حالة إجرائه عملية جراحية للوقوف علي ما إذا كانت هناك مضاعفات تستدعي استمرار العامل في اجازات مرضية أم لا
وأشارت التوصيات إلي عدم الاعتداد بأي شهادات تصدر من جهات حكومية أو غير حكومية لمنح إجازات للعاملين إلا من خلال الجهات الطبية المحالين إليها فقط جاء ذلك بناء علي تعليمات
المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الردارية
