خلافات بين الحقوقيين على مراقبة انتخابات مجلس الشعب وتوقيف 7 من «الإخوان»

لجنة الانتخابات المصرية: سقف الإنفاق الدعائي 35 ألف دولار والشعارات الدينية محظورة

خلافات بين الحقوقيين على مراقبة انتخابات مجلس الشعب وتوقيف 7 من «الإخوان»
بعد يوم واحد من إعلان جماعة الإخوان المسلمين اعتزامها المنافسة على أكثر من 150 مقعدا في مجلس الشعب (البرلمان) المصري، في الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل، ألقت الشرطة القبض على سبعة من أعضائها في الدلتا، شمال القاهرة، في حين أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تحديد سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين بـ35 ألف دولار، مع التشديد على حظر استخدام أي شعارات دينية أثناء الدعاية الانتخابية، التي اعتادت فيها جماعة الإخوان رفع شعار «الإسلام هو الحل».
ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه الجدل داخليا وخارجيا حول ضمانات لنزاهة انتخابات البرلمان، التي يعدها المراقبون مقدمة للانتخابات الرئاسية، خريف العام المقبل، حيث أعلنت 3 منظمات حقوقية رفضها التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات، بينما أعلن التحالف المصري، الذي يضم 120 منظمة، اعتزامه الخوض في المراقبة، في 26 محافظة من بين 29 على مستوى البلاد.
وبعد يوم من إعلان جماعة الإخوان أنها ستنافس على 30 في المائة من مقاعد مجلس الشعب، قالت مصادر في الجماعة إن الشرطة ألقت القبض أمس على سبعة من الناشطين في الحملة الانتخابية لـ«الإخوان» بمدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية بالدلتا، وأنه جرى مصادرة أجهزة كومبيوتر وكتب لهم خلال القبض عليهم بمنازلهم.
وفي إطار استعداداتها لفتح باب التقدم للترشح لانتخابات مجلس الشعب وما يتبعها من فترة للدعاية الانتخابية، حددت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها أمس، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، مبلغ 200 ألف جنيه مصري (ما يعادل نحو 35 ألف دولار) كحد أقصى للدعاية الانتخابية لكل مرشح في هذه الانتخابات، المقرر لها أواخر الشهر المقبل، لاختيار 454 مقعدا، سيضاف إليها هذا العام حصة تتنافس عليها النساء (64 مقعدا).
وأوضحت مصادر قانونية مطلعة ومقربة من اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة عهدت إلى المحافظين والوحدات المحلية التابعة للمحافظات، فضلا عن النيابة العامة وجهات الشرطة واللجنة الإدارية المشكلة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في مقر محكمته، بضبط أي مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية، واتخاذ اللازم، سواء من الناحية الجنائية، عن طريق النيابة العامة، أو إزالة الملصقات وسائر الدعاية المخالفة، بما فيها الدعاية الدينية التي قد يلجأ إليها بعض المرشحين، كجماعة الإخوان التي اعتادت رفع شعار «الإسلام هو الحل» في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وفيما بدا أنه بوادر أزمة بين منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يتولى عملية التنسيق بين لجنة الانتخابات والمنظمات الحقوقية، أعلنت 3 منظمات رفضها التعاون مع المجلس الحقوقي الرسمي، قائلة إنه لا يصلح كوسيط بين منظمات المراقبة واللجنة العليا، «بعد فشله في إصدار تراخيص المراقبة في الانتخابات النيابية التي جرت قبل ثلاثة أشهر».
ودعت المنظمات الثلاث، وهي «الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية»، و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، و«جمعية نظرة للدراسات النسوية»، اللجنة العليا للانتخابات إلى تمكينها من مراقبة الانتخابات المقبلة بشكل مباشر.
وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، لـ«الشرق الأوسط» إن الائتلاف حصل على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يعطيه الحق في مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات مباشرة من دون وساطة المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف أن «المؤشرات حتى الآن تؤكد أن لجنة الانتخابات لن تسمح إلا لعدد قليل من المنظمات بمراقبة الانتخابات». إلا أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، الذي يضم 120 منظمة، أعلن اعتزامه مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في 26 محافظة.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المنسق العام للتحالف، حافظ أبو سعدة: «إن الآليات والضوابط التي تعلنها اللجنة العليا للانتخابات من وقت لآخر ما زالت مبهمة وغير واضحة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: غالبا ستقوم اللجنة بتطبيق نفس القواعد التي طبقتها في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، ولن تسمح بوجود مندوبينا إلا خارج اللجان فقط، كما نتوقع أن تقوم اللجنة بالمماطلة في استخراج تصاريح المراقبة واستخراج تصاريح لعدد محدود لا يكفي لتغطية معظم اللجان، كما حدث من قبل.